الإطار القانوني
الشروط العامة لتقديم الخدمات
1. الموضوع
تحدد هذه الشروط العامة القواعد الرئيسية المطبقة على الخدمات التي تقدمها AHD Horizon Consulting. يتم تحديد الطبيعة الدقيقة للخدمة، ومحتواها، وسعرها وأي شروط خاصة في الوثائق الملحقة بالخدمة المكتتبة.
2. طبيعة الخدمات
تعمل AHD Horizon Consulting خاصة في المجالات التالية: الدراسة في الخارج، البرامج المهنية الدولية، مشاريع تأشيرات السياحة والأعمال، التنقل الدولي، الإقامة في الخارج، الانتقال والاستقرار (Relocation)، السفر المهني، التمركزات الدولية، ريادة الأعمال، تطوير النشاط، مرافقة بعض مشاريع الاستثمار، ومشاريع دولية حسب الطلب.
حسب الخدمة المكتتبة، قد تشمل المرافقة تقديم معلومات، أو توجيه، أو إعداد، أو مساعدة، أو استشارة، أو تنسيق أو متابعة.
لا تمارس AHD Horizon Consulting، في إطار خدماتها، أي نشاط منظم يتطلب ترخيصاً قانونياً لا تتوفر عليه.
3. دراسة المشروع
تستند التوجيهات المقترحة إلى المعلومات المقدمة من العميل وكذلك إلى المعلومات المتوفرة وقت معالجة الملف.
يتعهد العميل بتقديم معلومات دقيقة وصادقة وكاملة ومحدثة. يجب التبليغ عن أي تغيير هام قد يؤثر على المشروع.
4. معلومات وبرامج قابلة للتغيير
يمكن أن تتغير البرامج والفرص والقبولات والمواعيد والأسعار والمعايير وإجراءات وشروط الإقامة أو متطلبات أخرى صادرة عن منظمات خارجية بشكل مستقل عن AHD Horizon Consulting.
5. قرارات الجهات الخارجية
تقدم AHD Horizon Consulting خدمات الاستشارة والمواكبة. تبقى قرارات القبول أو منح التأشيرات أو التصاريح أو التوظيف أو الإقامة أو الترخيص أو الربحية أو أي نتيجة أخرى مرتبطة بجهة خارجية تحت مسؤولية تلك الجهة.
لا يشكل أي التزام كتابي ضماناً للنتيجة إلا إذا كان ذلك ممكناً قانونياً.
6. السعر
يتم إبلاغ العميل بالسعر المطبق على الخدمة قبل الالتزام.
يتم تمييز أتعاب AHD HORIZON CONSULTING، عند الاقتضاء، عن المصاريف التي قد تطلبها منظمات أو مقدمو خدمات خارجيون.
7. مصاريف الجهات الخارجية
حسب المشروع، قد تترتب مصاريف مستقلة عن أتعاب AHD Horizon Consulting تطلبها: مؤسسات تعليمية، إدارات، سفارات أو قنصليات، مراكز تأشيرات، شركات تأمين، مترجمون، هيئات تصديق، مراكز امتحانات، ناقلون، مقدمو إيواء، مقدمو خدمات تقنية، أو أي منظمات أخرى تتدخل في المشروع.
تبقى هذه المصاريف خاضعة لشروط المنظمة المعنية.
8. الأداءات
يجب دفع أي مبلغ مستحق لـ AHD Horizon Consulting حصرياً عبر الوسائل والبيانات الرسمية التي تبلغها الشركة.
يُدعى العميل للاحتفاظ بإثباتات الأداء.
لا تطلب AHD Horizon Consulting من العميل دفع أي مبلغ متعلق بخدماتها في الحساب البنكي الشخصي لموظف أو متعاون.
في حالة الشك، يجب على العميل الاتصال بالشركة عبر بيانات الاتصال الرسمية قبل أي أداء.
9. التزامات العميل
يتعهد العميل على وجه الخصوص بـ :
- تقديم معلومات دقيقة
- تسليم الوثائق الضرورية
- التبليغ عن أي تغيير هام في وضعيته
- احترام المواعيد التي يتم إبلاغه بها
- احترام المتطلبات المفروضة من قبل الهيئات المعنية
يظل العميل مسؤولاً عن صحة ودقة الوثائق التي يقدمها.
10. الآجال
الآجال التي تعتمد على مؤسسة تعليمية، إدارة، سفارة، قنصلية أو أي منظمة خارجية أخرى لا تخضع لسيطرة AHD Horizon Consulting.
أي تقدير زمني مبلّغ لا يشكل ضماناً للموعد عندما يعتمد على جهة خارجية.
11. الإلغاء والاسترداد
تُحدد شروط الإلغاء أو استرداد المبالغ، عند الاقتضاء، في الوثيقة التعاقدية المقابلة للخدمة المكتتبة.
تبقى الرسوم المدفوعة لجهات خارجية خاضعة لقواعد الإلغاء أو الاسترداد الخاصة بتلك الجهات.
لا يمكن لهذه الشروط العامة أن تحرم مستهلكاً من أي حق آمر يضمنه له القانون.
12. حق التراجع
عندما يكون هناك حق قانوني في التراجع عن خدمة، يتم ممارسته وفقاً للتشريع المعمول به.
13. المسؤولية
تتعهد AHD Horizon Consulting بتنفيذ الخدمات المكتتبة بكل جدية وعناية.
لا يمكن تحميل الشركة مسؤولية القرارات، تغييرات القواعد، التأخيرات، عدم التوفر أو الأحداث المنسوبة إلى منظمات أو سلطات مستقلة، إلا في الحالات التي تفرض فيها المسؤولية مباشرة بموجب القانون.
14. السرية والبيانات الشخصية
تحرص AHD Horizon Consulting على الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة في إطار خدماتها.
تتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً للتشريع المعمول به ولسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.
15. الملكية الفكرية
لا يجوز إعادة إنتاج أو نشر أو تسويق أو استخدام المواد، الوثائق، المناهج، المحتويات، الأدوات والنصوص والعناصر المحمية التابعة لـ AHD Horizon Consulting خارج الإطار المرخص به دون موافقة كتابية مسبقة.
16. الشكايات
يمكن توجيه أي شكاية إلى AHD HORIZON CONSULTING عبر البريد الإلكتروني info@ahdhorizonconsulting.com أو الهاتف/واتساب +212 666 94 15 77.
يُدعى العميل لتقديم المعلومات اللازمة لتحديد ملفه وموضوع طلبه.
17. القانون المطبق
تخضع هذه الشروط العامة للقانون المغربي. في حالة وجود صعوبة، يُدعى الأطراف للبحث أولاً عن حل ودي.
وفي حالة تعذر ذلك، يرجع النزاع إلى المحاكم المختصة وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها وحقوق المستهلك.